حسابداری دولتی و مقایسه حسابداری دولتی در ایران
ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.
عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.
در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.
در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.
تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.
در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.
گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛
گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛
زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي.
|
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی |
|
مصطفی صبوری |
|
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه میشود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونهای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخخواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفهای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفافسازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانیسازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود میگیرند مجامع بینالمللی را نیز به گروه پاسخخواهان اضافه کرده است. سازمانهای بینالمللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) میکوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بینالمللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیادهکردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلاتی که در ایران برای شفافیت بودجهای مطرح میشود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخخواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بینالمللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.
مقدمه در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار میشد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینههای آن هزینه پادشاه محسوب میشد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمیدیدند. اولین نشانههای پاسخخواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمیتوانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی میشد. پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفهای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است میباشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجامدهنده کار را امکانپذیر میکند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری میشود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق میشود. سابقه پاسخخواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمیگردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخخواهی). منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلاعات بودجهای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجهای یعنی:«اطلاعات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجهای پاسخگویی را تقویت میکند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلاف منافع ملی را افزایش میدهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه میافزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلان اقتصادی را باعث میشود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بیثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بینالمللی یافته است بهطوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بینالمللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زمالاجرا برای شفافیت بودجهای را تصویب و اعلام کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کردهاند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونهای که میتوان حسابداری دولتی را حسابداری بودجهای نامید. استاندارد کنترل بودجهای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف میکند سیستم اطلاعات مالی دولت را به‌گونهای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینههای دولت (بودجه) فراهم شود. چارچوب نظری حسابداری را میتوان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفادهکنندگان از اطلاعات، شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند. درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و میتوان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج میشود: "مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم میکند در مورد اعمالی که انجام میدهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا میکند."
شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجهای سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقهای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجهای اقدام کردهاند. استاندارد زیر توسط صندوق بینالمللی پول ارائه شده است: " بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بینالمللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."
سیستم حسابهای ملی سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامهها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقهبندیها و قواعد حسابداری پذیرفتهشده در سطح بینالمللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن دادههای اقتصادی در قالبی تنظیم میشود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلاعات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه میدهد. این حسابها اطلاعات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلات صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم میکند. حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم میشود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم میشود. همچنین اطلاعات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان میدهد. سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم میشود، به طوری که دادههای ثبت شده در آنها را دادههای مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل میدهند. متغیرهای جریانی اطلاعات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان میکنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامهها نشان میدهند. هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط میشود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت میشود و هرحساب بهوسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز میگردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل میشود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری میشود.
سیستم آمارهای مالی دولت مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینهای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده میتواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بینالمللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیلپذیری گزارشهای مالی دولتی میشود. همچنین میتواند شرایط لازم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجهای صندوق بینالمللی پول را ایجاد کند. در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه میکند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر میسازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقهبندیها و تعاریف پایهای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا میکند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل میکند. در این سیستم اقلام آماری به‌گونهای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلام حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود." استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامهریزی نحوه طبقهبندی اقلام بودجهای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینههای پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن میتواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد.
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت گزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونهای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمیتواند چنین زمینهای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد میکند، به دست آورد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از: · صورت وضعیت عملیات دولت، · صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی، · ترازنامه، · صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد. سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقهبندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند.
تغییر نظام بودجهریزی در ایران در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقهبندیهای بودجهای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونهای که مفاهیم اساسی بودجهریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلاف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایهها از قبیل نفت و گاز و معادن میشد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایهای طبقهبندی شده بود. مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق میگردید که بهطور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام میشد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میدهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایهای منظور میشود. نمودار زیر طبقهبندی جدید بودجه ایران را نشان میدهد. |
سيزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي تحت عنوان نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي: عملكرد، چشم انداز - تجربه ايران طي دو روز در پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي انجام شد.
در اين نشست متخصصان مسايل مالي و پولي، عوامل توسعه يا توسعه نيافتگي نهادهاي مالي كشور را بررسي و آنها را با نهادهاي مالي مشابه در ساير كشورها موردمقايسه قرار دادند.
آقاي دكتر مسعود نيلي معاون اقتصادي وزارت نفت به مقايسه رابطه توسعه مالي در رشد اقتصادي ميان كشورهاي صادركننده نفت آسياي شرقي پرداخت و گفت: همواره اين بحث كه رشد اقتصادي، تقاضا را براي توسعه نهاد مالي، ايجاد مي كند، مطرح بوده است؛ اما نگاه ديگري كه امروزه موردتوجه است، اين است كه توسعه نهادهاي مالي موجب فراهم آوردن رشد اقتصادي مي شود و در كشورهاي برخوردار از منابع نفتي، نفت مي تواند به عنوان يك نقطه قوت در تقويت نهادهاي مالي محســوب شود. انتظار مي رود كه رابطه قوي تري را بين رشد نهادهاي مالي و رشد اقتصادي مشاهده كنيم. اما در اكثر كشورهاي درحال توسعه دنيا كه صاحب منابع نفتي و منابع طبيعي هستند، ضعف عملكرد مديريتي مشاهده مي شود.
اين استاد دانشگاه، به منظور مقايسه رابطه رشد و توسعه اقتصادي، ميان دو دسته از كشورها، چهار شاخص داخلي را براي ارزيابي توسعه مالي انتخاب كرد و آنها را به ترتيب زير بيان كرد: شاخص اندازه بخش مالي، شاخص تخصيص تجاري منابع، شاخص بهره وري نظام بانكي و شاخص اعتباردهي به بخش خصوصي. وي نتيجه گرفت كه بخش مالي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي بسيار بزرگتر و رشد اقتصادي آنها نيز بالاتر از كشورهاي نفتي است.
به طوركلي درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگي رشد اقتصادي با توسعه مالي در كشورهاي نفتي ضعيف تر است و همبستگي ضعيف تر تشكيل سرمايه فيزيكي و بهره وري سرمايه با توسعه مالي در كشورهاي نفتي بيانگر اين واقعيت است كه ضعف ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه مالي در كشورهاي نفتي ناشي از ضعف انباشت سرمايه و بازده سرمايه گذاري است.
نهادهاي مالي خرد
معاون پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، نقش نهادهاي مالي خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستايي كشور بررسي كرد.
آقاي دكتر علي حسن زاده در اين باره گفت، كشورهاي در حال توسعه عموماً تمايل دارند تا در فرايند رشد و توسعه خويش، به بخش صنعت توجه كنند و به اين دليل به بخش كشاورزي توجه كمتري مي كنند. در ايران نيز اين پديده به وضوح مشاهده مي شود. اگرچه دولت در بعضــــــي سالها نيز در برنامه ريزي اقتصادي خود اين بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومي به بخش صنعت صورت گرفته است و شاخصهايي چون درآمد سرانه روستاييان، فقر عمومي، توليد اندك، مهاجرت روستاييان و غيره همه دال بر اين حقيقت است.
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه گسترش سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش كشاورزي بدون پرداختن به مشكلات و نابساماني هاي بخش خصوصي فعال در روستاها، قادر نيست تا بخش كشاورزي را در فرايند رشد پايدار قرار دهد. وي افزود،از آنجا كه توسعه نيافتگي مناطق روستايي در كشورهاي درحال توسعه كاملاً عموميت دارد، امروزه بكارگيري امكانات مالي خرد (MICRO FINANCE) به عنوان يك راهبرد اساسي موردتوجه قرار گرفته است و تجربه كشورهاي گوناگون درخصوص تشكيل نهادهاي مالي خرد (MFI) حاكي از موفقيت اين راهبرد است. بر اين اساس مي توان اظهار نمود كه رفع محدوديتهاي مالي در اين بخش مي تواند به عنوان مهمترين راهكار توسعه روستايي مطرح شود و از اين رو پرداختن به اين مسئله مــــــي تواند از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.
اقتصاد زيرزميني و پول شويي
آقاي حسين حشمتي مولايي عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به اين نكته كه توسعه نيافتگي نهادهاي مالي موجب عدم تعادل در بازارهاي مالي و نهايتاً گسترش فعاليتهاي نهادهاي مالي غيرمتشكل و زيرزميني مي شود، سخناني ايراد كرد وي گفت، بر طبق يك مشاهده تجربي كشورهايي كه از توسعه مالي بالاتري برخوردارند، حجم اقتصاد زيرزميني در آنها كمتر است. ازطرفي وجود اقتصاد زيرزميني در مرحله اول، پول غيرقانوني ايجاد مي كند، اين پولها از طريق سندسازي مالي و به كمك نهادهاي غيرمتشكل وارد نهادهاي مالي رسمي مي شود و با اختلاط مالي كه انجام مي شود، درنهايت موجبات تشديد جريان پول شويي را فراهم مي آورد.
وي انحصار دولتـــــي، چند قيمتي، رقابت زدايي و نهادهاي مالي غيررسمي را از جمله شرايط ايجاد پول غيرقانوني و قاچاق، فرار مالياتي، رشوه و اختلاس دانست وافزود، اين پول غيرقانوني با سندسازي مالي و ازطريق روشهايي چون بازيافت نقدي صادرات غيرقانوني، بازيافت اعتباري وجوه سپرده اي، حواله هاي غيربانكي، اسمورفينگ (SMURFING) (نوعي سپرده گذاري كوچك و غيرقابل بررسي كه نهايتاًً به سپرده هاي بزرگ تبديل مي شود)، صورت مي گيرد. اختلاط مالي نيز به دو روش لايه گذاري (LAYERING) و ادغام (INTEGRATION) انجام مي شود كه اين كار ازطريق عواملي چون كارگزاران مالي، شركتهاي پوششي، مناطق آزاد اقتصادي و بانكهاي ساحلي انجام مي شود.
توصيه هاي سياستي اين استاد دانشگاه براي كشور ايران عبارتند از:
- حفظ ارزش پول و كنترل تورم
- تشويق و توسعه موسسات مالي رسمي خصوصي
- نظارت علمي و عملي بر مبادلات بين بانكي
- كاهش و تغيير ساختار بانكهاي دولتي
- ايجاد موانع قانوني براي موسسات مالي غيرمتشكل
- توسعه بيمه هاي اجتماعي و شغلي
- تــــــداوم پژوهشهاي و علمي در رابطه با پول شويي
بحرانهاي مالي و نظام مالي
رئيس اداره كارورزي بانك صنعت و معدن، آقاي مرتضي نادري، يكي ديگر از سخنرانان اين همايش بود كه حول محور رخدادهاي بحران مالي و دلالتهاي مربوط به انتخاب نظام مالي مناسب سخنراني كرد. وي انواع نظامهاي مالي را به دو نوع رابطه مدار (پايه بانكـــــي) و قانون مدار (بازارگرا) تقسيم بندي كرد و تفاوت آنها را از ابعاد مختلف برشمرد.
آقاي نادري تاكيد كرد ازنظر اجرايي، تركيبات متنوعي از نظامهاي مالي رابطه‌مدار و قانون‌مدار در كشورهاي مختلف به وجود آمده است. در كشور ما، نظام مالي رابطه مدار است كه بايد به معماري نظام مالي بيشتر پرداخته ونقش محوري دولت در اين معماري ناديده گرفته نشود.
تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها
آقاي دكتر محمد فقهي كاشاني عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي، تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها را روشي جهت ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه و بدهي) و دامن زدن به رشد اقتصادي عنوان كرد و گفت؛ به طوركلي نظام مالي ازطريق فراهم آوردن امكان نيل به برنامه پس انــداز سرمايه گذاري بهينه، عمدتاً به وسيله كاهش هزينه هاي معاملاتي و اطلاعاتي مي تواند در تحريك، استحكام و تداوم رشد اقتصاي موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخي نسبتهاي مربوط به اندازه فعاليت و كارايي بخش بانكداري و بازار سهام در ايران و مقايسـه آن با تجربيات ساير كشورها نشان مي دهد كه مي توان ويژگي برجسته نظام مالي ايران را توسعه نيافتگي با تسلط بخش بانكداري تلقي نمود.
وي افزود، بررسي شاخصهاي مربوط به عملكرد بخش بانكداري حاكي از ضعف مزمن استحكام و سلامت بانكها به همراه كاركرد نسبتاً غيرمكفي و كيفيت نسبتاً پايين دارايي ها است. در اين شرايط روش تامين مالي تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها مي تواند در ابعاد مختلف به ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه - بدهي) و از اين طريق به رشد اقتصادي كمك كند.
دكتر فقهي كاشاني در بخش پاياني سخنان خود كاهش در هزينه تامين وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ارتقاي نقدينگي و كيفيت مديريت دارايي - بدهي و مديريت ريسك كارآمدتر را از جمله منافع اين روش براي نهادهاي مالي برشمرد و خاطرنشان كرد كه بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي ايران ويژگيهاي لازم براي قابليت تبديل به اوراق بهادارسازي را داشته باشد، كه البته بايد بسترسازي لازم در حوزه هاي طراحي، ساخت بندي، تنظيم، تعميم، ارتقاي مداوم استانداردها، استقرار زيرساختهاي مالي مستحكم و شرايط بازاري مساعد براي نيل به اين هدف انجام شود.
مقایسه سهولت و سرعت تشریفات لازم برای شروع کسب وکاردرایران و کشورهای دیگر
در یک گزارش ؛ بانک جهانی موانع فعالیت اقتصادی در بیش از 130 کشور رابررسی کرده است . این بررسی ها نشان می دهد که مقررات سهل و آسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب ارتقاء بهره وری است . در همین بررسی ها وجود همبستگی قوی بین سهولت آغاز و اداره یک فعالیت اقتصادی جدید از یک طرف و وجود یک نظام قانونی مستحکم و منسجم از سوی دیگر به اثبات رسیده است. این گزارش به این نتیجه رسیده است که مقررات سخت و دشوار رشد اقتصادی را کند می کند .
یک بخش خصوصی پر تحرک که در آن بنگاهها به سرمایه گذاری می پردازند ، شغل ایجاد می کنند و بهره وری را ارتقاء می بخشند، موجب افزایش رشد و گسترش فرصت ها برای فقرا خواهد شد . دولتها د راطراف جهان ،برای ایجاد چنین بخش خصوصی ،اصلاحات گسترده ای را به اجرا در آورده اند که برنامه های تثبیت اقتصاد کلان ، آزاد سازی قیمتها ؛خصوصی سازی و کاهش موانع تجاری از جمله انهاست . با وجود این در بسیاری از کشورها فعالیتهای کار آفرینی با وحود فقر فراوان و محدود ماندن رشد راکد باقی مانده است .البته برخی کشورها هم با وجود اینکه اصلاحات کلان مرسوم را کنار گذاشته اند عملکرد خوبی داشته اند .اما چگونه ؟
گر چه سیاستهای کلان بدون تردید ا زاهمیت برخوردارند ،اجماع روز افزونی به وجود آمده است مبنی بر اینکه کیفیت تنظیم و مقررات و نهادهایی که این مقررات را به اجرا در می آورند یک عامل تعیین کننده عمده رفاه و ترقی به شمار می ایند .
در سر تاسر جهان ؛الگو برداری (benchmarking) بین المللی و محلی به عنوان یک نیروی قوی برای تحرک بخشیدن و تجهیز جامعه برای تقاضای خدمات عمومی بهبود یافته، حساب دهی سیاسی ارتقاء یافته و سیاست اقتصادی بهتر به اثبات رسیده است .رتبه دهی و نمره دادن شفاف به شاخص های اقتصادی و اجتماعی ، میل و آرزوی ایجاد تغییر را تشدید کرده است . یکی از شواهد و نمونه های بارز این موضوع تاثیر شاخص توسعه انسانی UNDP است که کشورها را ناچار کرد تا در استراتژی توسعه خود بر روی بهداشت و آموزش تاکید بیشتری کنند.
تشریفات قانونی که به طور رسمی لازم است تا یک کار آفرین کلیه مجوزهای لازم را به دست آورد و خود را نزد کلیه مراجعه ضروری به ثبت برساند ،بسیار مهم است .مدت زمان لازم برای این تشریفات هم ازاهمیت بالایی بر خوردار است .د رسال 2002 درکشورپاکستان همه ادارات مالیاتی را به صورت الکترونیک به هم متصل کردند وتشریفات ثبت شرکتها را تجمیع نمودند . در نتیجه این کار، مدت زمان لازم برای شروع یک کسب و کا ر از 35 روز به 22 روز تقلیل پیدا کرد .هرناندو دیسوتو در کتاب خود به نام " مسیر دیگر" ، ثابت کرده است که هزینه بالای ایجاد کسب کاردر کشور پرو، فرصت های اقتصادی را از مردم فقیر دریغ می کند . گروه پژوهشی دیسوتو در سال 1983 همه رو یه ها و تشریفات دیوانی لازم برای ایجاد یک کارگاه لباس دوزی تک نفره در حومه لیما پایتخت پرو را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که برای این کار 289 روز وقت و 1231 دلار هزینه صرف می شود. این هزینه معادل مزد سه سال این کار آفرین بود . ماریو وارگاس لوسا در مقدمه آن کتاب آورده است : وقتی قانونی بودن ،امتیازی است که تنها به کسانی که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی هستند تعلق دارد ، آنهایی که از قدرت محروم مانده اند هیچ راهی جز غیر قانونی کار کردن برایشان باقی نمی ماند .
مدت زمان لازم برای شروع فعالیت اقتصادی (روز )
سریعترین کشو ر کند ترین کشور
استرالیا
2
ونزوئلا
119
کانادا
3
زیمبابوه
122
نیوزلند
3
بورکینافاسو
136
دانمارک
4
انگولا
146
ایالات متحده
4
برزیل
152
پورتوریکو
6
موزامبیک
153
سنگاپور
8
اندونزی
168
هنگ کنگ
11
لائوس
198
لاتویا
11
هائیتی
203
هلند
11
کنگو
215
ایران 48 روز
در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.
عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.
در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.
در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.
تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.
در بودجه عملياتي از طبقه بندي عملياتي جهت اعتبارات استفاده مي شود. در طبقه بندي عملياتي كالا و خدمات خريداري شده، به جاي طبقه بندي برحسب نوع و ماهيت به عنوان عوامل و اجــــزاي فعاليتها تلقي و طبق بندي مي گردند. براي نمونه مواد و مصالح ساختماني مصرف شده توسط سازمان دولتي، بخشي از بهاي تمام شده، جاده، پل يا ساختمان ساخته شده محسوب و طبقه بندي مي گردد. زيرا مواد و مصالح مذكور در تركيب با ساير تجهيزات و خدمات استفاده شده حاصل نهايي خاصي را كه جزئي از وظايف و اهداف و برنامه هاي سازمان دولتي است، ايجاد مي كند. به عبارت ديگر، مواد، كالا و خدمات خريداري شده با محصول و توليد نهايي (END-PRODUCT) ارتباط داده مي شود. طبقه بندي عملياتي مدارك و اسناد قابل قبول و واقعي را كه ممكن است در تشخيص كارايي&، سطوح مختلف مديريت مفيد باشــــد، ايجاد مي كند و بيان مي دارد كه علت افزايش هزينه هاي بهاي تمام شده برنامه ها، افزايش حجم عمليات است يا افزايش هزينه ها براي حجم ثابت است. شكل شماره يك طبقه بندي در بودجه عملياتي را نشان مي دهد.
گرچه طبقه بندي عملياتي برحسب فعاليتها توجه مديريت را به برنامه ها و هزينه هاي تمام شده آنها جلب مي كند ولي بايد توجه داشت كه هزينه هاي تمام شده همه فعاليتها به خودي خود، ارزش واقعي آنها را نشان نمي دهد. لذا در اكثر برنامه هاي دولت، فعاليتها به عنوان واحــــــدهاي اندازه گيري عمليات به كار مي روند، زيرا، داراي قابليت انعطاف و متناسب با ساختارهاي سازماني موجود هستند. دوران گذار از بودجـــه بندي برنامه اي به سوي بودجه بندي عملياتي سرآغازي است براي:
عبور از حسابداري نقدي به طرف حسابداري تعهدي؛
گامي موثر و مفيد درجهت شفافيت سازي هرچه بيشتر هزينه ها؛
زمينه اي براي انجام اصلاحات ساختاري و عقلاني تر كردن نقش دولت در فعاليتهاي اقتصادي.
|
|
|
|
سيستم حسابداري مالي و كنترل بودجه | |
|
قابليتهاي هر سيستم مكانيزه ارتباط تنگاتنگ با محيط و امكانات ساخت فن آوري آن دارد. در گذشته منظور غايي از طرح مسئله مكانيزه نمودن عمليات جاري سازمان ها ، تسريع در انجام امور تكراري و افزايش دقت در انجام آنها بود ، به عبارت ديگر وجه "عملياتي" سيستم ها كاملا" بر وجه "اطلاعاتي" آنها غلبه داشت. | |
حسابداری دارائیهای نامشهود
دارايي نامشهود چيست ؟
از نظر حسابداري، داراييها را مي توان كلاً به دو گروه مشهود و نامشهود تقسيم كرد مراد از دو صفت مشهود و نامشهود اين است كه دارايي مشهود عيناً وجود دارد. حال آنكه دارايي نامشهود فاقد عينيت است. از ديدگاه حسابداري داراييهاي نامشهود تعريف دقيقي ندارد، اما مي توان آنها را بر حسب خصوصيات زير مشخص كرد :
1) موجوديت عيني ندارد.
2) اندازه گيري منافع اقتصادي آتي يعني حق مالكيت در آنها، غالباً دشوار است .
3) تعيين عمر مفيد آنها دشوار است.
4) معمولاً به منظور استفاده در عمليات عادي و مستمر واحد تجاري تحصيل مي شوند و نه به قصد فروش يا سرمايه گذاري.
داراييهاي نامشهود جزو داراييهاي غير جاري به شمار مي روند زيرا منافع آتي آنها عموماً بيش از يك دوره مالي مي باشد.نياز به متمايز ساختن داراييهاي نامشهود از داراييهاي مشهود از جمله به اين دليل است كه شناسايي داراييهاي نامشهود غالباً دشوار است حال آنكه در شناسايي داراييهاي مشهود مشكلي وجود ندارد.
نمونه هايي از داراييهاي نامشهود عبارتند از :
حق اختراع، حق تأليف ، علايم و نام هاي تجاري ، فرمولها و فرآيندهاي سري ساخت، انواع پروانه هاي ساخت، سرقفلي
درمورد داراييهاي نامشهود ممكن است شواهد موجوديت آنها مبهم باشد يا نتوان رابطه‌ي صريحي ميان مخارجي كه به عمل مي آيد از يك سو و پديد آمدن دارايي از سوي ديگر برقرار كرد.ارزش‌اقتصادي هر دارايي، صرف نظر از اينكه عينيت داشته باشد يا نه بسته به اين است كه دارائي ايجاد شده‌تاچه ميزان سبب توليد درآمد و سود در آينده بشود.و اندازه گيري اين ارزش اقتصادي غالباً در مورد دارايي هاي مشهود دشوار است.بنابراين صرف موجوديت عيني (مانند ماشين آلات) تعيين كننده ارزش اقتصادي نيست از سوي ديگر عدم عينيت هم (مانند فرمول سري ساخت) دليل بر نبودن ارزش اقتصادي نيست.در حسابداري دارائيهاي نامشهود همان اصول و روشهايي به كار مي رود كه در حسابداري اموال ماشين آلات و تجهيزات،بدين معنا كه :
الف) هنگام تحصيل هر دارايي نامشهود اصل بهاي تمام شده بايد در نظر گرفته شود.
ب) در خلال استفاده از آن اصل تطابق هزينه ها با درآمد به كار مي رود.
پ) هنگام فروش يا واگذاري به مبلغ سود يا زيان، معادل تفاوت مابه ازاي دريافت شده و ارزش دفتري دارايي مورد نظر به حساب منظور مي شود.
بهاي تمام شده دارايي هاي نامشهود :
دارائي هاي نامشهود ممكن است خريداري يا اينكه توسط خود واحد تجاري ايجاد شود، هنگامي كه دارايي نامشهود به طور مجزا خريداري شود، عموماً مشكلي در تعيين بهاي تمام شده آن وجود ندارد در مورد تهيه دارائيهاي نامشهودي كه در مبادلات غير پولي يا جزو گروهي از انواع دارائيها تحصيل شده باشند رهنمودهاي استاندارد حسابداري دارائيهاي ، نامشهود چنين است:
"واحدهاي تجاري بايد بهاي تمام شده دارائيهاي نامشهودي را كه از ساير واحدهاي تجاري يا افراد تحصيل شده است به عنوان دارايي ثبت كننده مخارج ايجاد، نگهداري، يا احياي دارائيهاي نامشهودي كه به طور مشخص قابل شناسايي نباشد يا مدت دوام آنها نامعين باشند.يا اينكه جزو خصلت ذاتي فعاليت تجاري مداوم باشند و تفكيك آنها از كليت واحد تجاري امكان نداشته باشد مانند سرقفلي بايد در همان دوره اي كه ايجاد مي شوند به حساب هزينه جاري منظور شوند دارائيهاي نامشهود كه جدا تحصيل مي شوند بايد در تاريخ تحصيل به بهاي تمام شده ثبت شوند.
بهاي تمام شده بر حسب مبلغ وجه نقد پرداخت شده يا ارزش جاري ساير دارائي هايي كه در ازاي آنها داده شده است يا به ارزش فعلي بدهيهاي ايجاد شده بابت آنها، يا به ارزش جاري ما به ازاي دريافت شده در قبال سهام صادر شده، اندازه گيري مي شود.دارائيهاي نامشهودي كه جزو گروهي از دارائيها يا جزو واحد تجاري خريداري شده تحصيل شوند نيز بايد در تاريخ تحصيل به بهاي تمام شده ثبت شوند.بهاي تمام شده دارايي هاي نامشهود قابل شناسايي و غير قابل شناسايي به يك گونه اندازه گيري نمي شود.بهاي تمام شده دارائيهاي نوع اول، بخش تخصيص يافته اي از كل بهاي تمام شده گروه دارائيها يا واحد تجاري خريداري شده است.و كل بهاي تمام شده به طور معمول مبتني بر ارزش جاري يك يك دارائيها است.
بهاي تمام شده دارائيهاي نوع دوم عبارت است :
از تفاوت بهاي تمام شده گروه دارائيها يا واحد تجاري خريداري شده و مجموع بهاي تخصيص يافته به هر يك از دارائهاي مشهود و نامشهود قابل شناسايي خريداري شده منهاي بدهيهاي تعهد شده در ازاي آنها..
بايد به همه ي دارائيهاي نامشهود قابل شناسايي بهاي تمام شده تخصيص داده شود بهاي‌تمام‌شده دارائيهاي‌نامشهود قابل‌شناسايي را نبايد جزو ارزش سرقفلي منظور داشت.
در استاندارد مزبور چنانچه مشاهده مي شود، دارائيهاي نامشهود به دو گروه :
1) دارائيهاي نامشهود قابل شناسايي
2) دارائيهاي نامشهود غير قابل شناسائي تقسيم شده است .
دو روش براي به حساب گرفتن بهاي تمام شده داراييهاي نامشهودي كه راساً توسط خود شركت ايجاد مي شوند بستگي به اين دارد كه دارايي نامشهود بطور مشخص قابل شناسايي است يا نه.مخارج داراييهاي نامشهودي كه بطور مشخص قابل شناسايي نيستند بايد به محض تحمل هزينه شوند رهنمود آمره خاصي در مورد نحوه ثبت مخارج متحمله در رابطه با ايجاد دارائيهاي نامشهودي كه مشخصاً قابل شناسائي هستند:
نظير حق اختراعها، علايم تجاري و حق نشر وجود ندارد. در شركتها مي توانند يا
1) بهاي تمام شده موارد فوق را به عنوان دارائي ثبت و طي دوره هاي انتفاع منقضي نمايند يا
2) به محض وقوع آنها را هزينه نمايند.
برغم فقدان رهنمودي معين براي دارائيهاي نامشهود قابل شناسائي روشي كه توسط خود شركت بوجود آمده ، چارچوب نظري ما را در تعيين نحوه حسابداري مناسب ياري مي دهد.
يك قلم براي آنكه بتواند به عنوان يك دارائي در ترازنامه گزارش شود بايد حائز تعريف يك دارائي باشد.اما اين ضابطه ، شرط لازم براي اقلامي است كه به عنوان دارائي گزارش خواهد شد.
اقلامي كه تعريف يك دارائي را برآورده مي سازند بايد داراي خاصه مربوطي كه با قابليت اتكا كافي قابل اندازه گيري باشد نيز باشند با علم به ضوابط فوق شركت بايد قادر به تدوين رويكردي قابل قبول و استوار از نظر تئوريك باشد به نحوي كه حسابداري مخارج متحمله براي ايجاد دارائيهاي نامشهودي كه اختصاصاً قابل شناسائي هستند، ميسر گردد.
كاهش قابل ملاحظه و ترميم ناپذير در ارزش دارائيهاي نامشهود بايد در دوره اي كه كاهش رخ مي دهد به حساب هزينه منظور شود اين گونه اقلام حذف شده عموماً به عنوان زيانهاي غير مترقبه به صورت حساب سود و زيان منظور مي شود.
هزينه ايجاد، نگهداري، يا احياي دارائيهاي نامشهود غير قابل شناسايي (سرقفلي) بايد در زماني كه وقوع مي يابد به حساب هزينه دوره منظور شود.
استهلاك دارائيهاي نامشهود
مشكل ديگري كه در حسابداري دارائيهاي نامشهود وجود داشته است مربوط به تعيين عمر مفيد آنها در رابطه با استهلاك بهاي تمام شده است. در برخي كشورها تاپيش از انتشار استاندارد حسابداري مربوط به دارائيهاي نامشهود حسابداران غالباً درائيهاي نامشهود را به دو گروه تقسيم مي كردند:
1) گروهي كه عمر مفيدشان محدود است.
2) آنهايي كه عمر مفيد نامحدود يا نامعين دارند.
دارائيهاي نامشهودي كه عمر مفيدشان محدود تشخيص داده مي شد مستهلك مي شدند و آنها كه عمر مفيدشان نامحدود يا نامعين شناخته شده بود مادام كه بي ارزش نگرديده بودند، بدون استهلاك باقي مي ماندند و هنگام بي ارزش شدن به يكباره از دفاتر حذف مي شدند بدين گونه مديريت آزادي عمل قابل ملاحظه اي در حسابداري دارائيهاي نامشهود مي يافت اما در استاندارد حسابداري رهنمود زير در ارتباط با استهلاك دارائيهاي نامشهود ارائه شده است :
دارائيهاي نامشهود در هر زماني كه بوجود آمده باشد، سرانجام ارزش آنها از ميان مي رود.بنابراين بهاي تمام شده آنها بايد به طور منظم و سيستماتيك در قبال درآمد هر دوره در مدت زمان برآورد شده اي كه انتظار استفاده از درائيهاي مزبور مي رود، مستهلك مي گردد.پس همه دارائيهاي نامشهود ، صرف نظر از اينكه عمر مفيدشان محدود نامعين ، يا نامحدود باشد بايد مستهلك شوند، در برآورد عمر مفيد دارائيهاي نامشهود عوامل زير را بايد در نظر گرفت:
1- حداكثر عمر مفيد تعيين شده در قوانين و مقررات ، يا در قراردادها.
2- قابليت تمديد حقوق ناشي از دارايي نامشهود مورد نظر.
3- تأثيرات ناشي از ناباب شدن، تغيير تقاضا، رقابت ، سرعت تغييرات تكنولوژيك و ساير عوامل.
4- وجود رابطه ميان دارايي نامشهود مورد نظر و مدت اشتغال گروه از كاركنان.
5- اقدامات مورد انتظار از ناحيه رقيبان و مراجع دولتي و ديگران.
6- عمر مفيد داراييهاي نامشهودي كه مدت دوام آنها نامحدود مي نمايد ممكن است‌درواقع‌صرفاً نامعين باشد، بدين معنا كه پيش‌بيني‌منافع آتي آنها ميسرنباشد.
7- يك دارايي نامشهود را بايد تنها پس از بررسي همه جانبه عوامل مؤثر در آن تعيين كرد.
عمر مفيد دارائيهاي نامشهود را بايد تنها پس از بررسي همه جانبه عوامل مؤثر در آن تعيين كرد.اين گونه بررسي به مديريت امكان مي دهد تا در بيشتر موارد به برآوردي معتدل از مدت استهلاك دارايي نامشهود دست يابد.
طبق استاندارد حسابداري دارائيهاي نامشهود، مدت استهلاك هيچ دارايي نامشهودي نبايد از چهل سال تجاوز كند.اگر دوره انتفاع يك دارايي نامشهود بيشتر از چهل سال باشد، براي استهلاك آن نبايد كمتر از چهل سال در نظر گرفته شود.
اما اين قاعده مبناي عيني ندارد و به منظور جلوگيري از كاربرد نابجاي اصل تطابق هزينه ها با درآمد و تعيين سود و زيان وضع گرديده است.به عقيده بعضي از صاحبنظران ، چهل سال به عنوان حداكثر مدت استهلاك در مورد بسياري از دارائيهاي نامشهود بس طولاني است.
در اين عصر تغييرات سريع، چه در تكنولوژي و چه در پسند مصرف كنندگان كمتر موردي از دارايي نامشهود را مي توان يافت كه به مدت چهل سال همچنان مفيد باشد.بنابراين استفاده از حداكثر مدت مجاز براي استهلاك دارائهياي نامشهود غير قابل شناسايي ، در مورد بسياري از واحدهاي تجاري به زياد نشان دادن سود خالص مي انجامد از سوي ديگر، استهلاك ، الزامي برخي از انواع دارائيهاي نامشهود كه ارزش آنها با گذشت زمان رو به افزايش دارد، ممكن است واقع بينانه نباشد، مستهلك كردن اين گونه دارائيها، حتي طي مدت چهل سال هم ، ممكن است به كم نشان دادن دارائيها، حقوق صاحبان سهام و سود خالص بينجامد.براي دارائيهاي نامشهود به علت نداشتن عينيت ارزش اسقاط در نظر گرفته نمي شود.روشهاي حسابداري استهلاك دارائيهاي نامشهود همانند ساير دارائيهاست.بهاي‌تمام شده‌دارائي هاي نامشهود بايد طي مدت برآورد عمرمفيد بطورمنظم مستهلك شود.در اين كار معمولاً "روش خط مستقيم "استفاده مي شود.در رابطه با محاسبه استهلاك دارائي نامشهود مي توان از دو روش استفاده كرد.
يا اينكه به حساب دارايي بستانكار كرد يا اينكه آن را جداگانه در حساب استهلاك انباشته مزبور ثبت كرد.
مثال : هزينه استهلاك حق تأليف 200000
حق تأليف (يا استهلاك انباشته حق تأليف) 200000
استهلاك دارايي نامشهود بر حسب ماهيت و كاربرد آن ممكن است به حساب هزينه سربار كارخانه يا به حساب هزينه هاي عملياتي يا ساير هزينه ها منظور كرد.براي مثال بخش مستهلك شده حق اختراع مربوط به يك فرآيند توليد منطقاً جزو هزينه سربار كارخانه است و استهلاك علامت تجاري كه براي ترويج يك فرآورده بكار مي‌رود جزو هزينه فروش است و استهلاك سرقفلي جزو ساير درآمدها و هزينه ها منظور مي شود.
روش استهلاك و عمر مفيد و مبلغ استهلاك بايد در صورتهاي مالي و يا در يادداشتهاي همراه افشا شود.مدت زماني كه براي استهلاك دارايي نامشهود منظور شده است بايد پيوسته مورد بررسي قرار گيرد.و در صورت لزوم تجيد نظر شود اما مدت تجديد نظر شده استهلاك نبايد بيشتر از چهل سال از تاريخ تحصيل دارايي نامشهود باشد اما وقوع زيان در يك سال يا حتي چندين سال ، دليل كافي براي حذف تمام يا قسمت قابل ملاحظه اي از باقي مانده بهاي تمام شده دارايي نامشهود نيست تغيير در برآورد عمر مفيد به معناي تغيير در برآورد حسابداري است و بنابراين بايد در محاسبه استهلاك منظور گردد.
داراييهاي نامشهود قابل شناسايي :
دارائيهاي نامشهود قابل شناسايي عبارتند از :
حقوقي كه موجوديت آنها مشخص و مجزا از واحد تجاري است.
مثال : حق اختراع ، حق تأليف
حق اختراع
حق اختراع عبارتست از حق انحصاري توليد و فروش محصول يك اختراع خاص براي مدت معين مدت اعتبار ورقه ي اختراع بين 5 تا 20 مي باشد.حق اختراع فقط به شرطي ارزش اقتصادي دارد كه به مصورنيت در مقابل رقابت بينجامد.
ممكن است عمر مفيد حق اختراع بسيار كوتاه تر از مدت اعتبار قانوني آن باشد. در اين صورت لازم است كه بهاي تمام شده آن طي مدت دوام آن مستهلك شود.
"بهاي تمام شده حق اختراع خريداري شده عبارتست از قيمت خريد به علاوه هزينه هاي مخفي آن "
ثبت خريد حق اختراع به شرح زير است :
حق اختراع 200000.
بانك 200000
ثبت حق اختراع به تنهاي مصونيتي در قبال تجاوزات ديگران براي صاحب آن فراهم نمي آورد.
بنابراين صاحبان حق اختراع ناگزير مي شوند كه عليه تجاوز كنندگان اقامه دعوي كنند يا در قبال دعاوي صاحبان حقوق مشابه از خود دفاع كنند.
هزينه اثبات اعتبار قانوني به دليل اينكه منجر به افزايش عمر مفيد حق اختراع مي گردد بايد به حساب دارايي ثبت شود.
اما امكان دارد كه دعواي تجاوز به حق اختراع سالها به درازا كشد و سرانجام آن قابل پيش بيني نباشد اين گونه مخارج به هزينه دوره منظور مي شود.
چنانچه رأي دادگاه به نفع مدعي باشد مخارج دادگاه را ممكن است محكوم عليه بپزيرد اما در شرايطي كه عليه مدعي باشد هم هزينه دعوي و هم باقي مانده بهاي تمام شده حق اختراع بايد جزو هزينه دوره يا زيان در دفاتر مدعي منظور شود.حق استفاده از حق اختراع ديگران طبق قرارداد واگذاري نبايد به عنوان دارايي نامشهود ثبت شود. مگر آنكه مبلغي مقطوع در آغاز قرارداد بابت آن پرداخت شده باشد.حق امتيازي كه دوره به دوره از اين بابت پرداخت شود بسته به اينكه چه استفاده هايي ازحق‌اختراع بشود به عنوان هزينه سربار كارخانه يا به عنوان هزينه عملياتي ثبت‌مي‌شود.
اگر حق اختراع در نتيجه تحقيقات خود واحد تجاري پديد آمده باشد بهاي تمام شده‌اي كه براي آن در نظر گرفته مي شود فقط هزينه هاي مستقيم حقوق و ساير هزينه هاي مربوط ثبت حق اختراع مانند تهيه نقشه و قالب و مانند اينها را (در صورت با اهميت بودن) شامل مي شود.
حق تأليف
عبارت است از حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر هنري يا نوشته اي كه به مدت عمر پديد آورنده و سي سال بعد از فوت او به شخص پديد آورنده و وارث او اعطا مي شود.
مدت انتفاع اقتصادي از حق تأليف، صرف نظر از طولاني تر بودن اعتبار قانوني آن تنها، زماني است كه بازار براي انتشار اثر وجود دارد.بهاي تمام شده حق تأليف در قبال كل درآمد مورد انتظار مستهلك مي شود.
علايم و نامهاي تجاري و فرمولهاي سري
علايم و نامهاي تجاري و فرمولهاي سري هم حقوقي است كه قابل اجاره و واگذاري ، يا قابل فروش است مدت انتفاع اقتصادي اين گونه حقوق تا زماني است كه از آنها استفاده مي شود و بهاي تمام شده آنها در مدت عمر مفيدشان، يا طي چهل سال، هر كدام كه كوتاهتر است، مستهلك مي شود.
ارزش علامت تجاري ، نام تجاري، يا فرمول سري به نسبتي كه واحد تجاري موفق شود اعتماد و علاقه مشتريان را به فرآورده خود جلب نمايد افزايش مي يابد.
فرانچايز (حق انحصار و حق امتياز)
فرانچايز كه در فارسي اصطلاحاً فرانشيز هم ناميده مي شود، " قراردادي است كه طي آن يك طرف قرارداد (فروشنده) حق انحصاري فروش محصول يا خدماتي را در يك منطقه جغرافيايي معين به طرف ديگر قرارداد (خريدار) اعطاء مي كند."
اگر خريدار حق فرانچايز اوليه پرداخت نمايد، مبلغ پرداختي بايد به عنوان يك دارائي نامشهود ثبت شود.
خريدار بايد حق فرانچايز را طي عمر فرانچايز و يا 40 سال – هر كدام كه كوتاه تر است- منقضي نمايد.
در صورت دايمي بودن فرانچايز و يا نامعين بودن مدت آن ، خريدار بايد حق فرانچايز اوليه را ظرف دوره انتفاع كه از 40 سال تجاوز نخواهد كرد، منقضي نمايد.
پرداختهاي الزامي كه طبق قرارداد فرانچايز در هر دوره صورت گرفته و مبتني بر معياري مثلاً سودعملياتي دوره ميباشد، بايد با استناد به اصل تطابق به محض تحمل هزينه شود.
دارايي نامشهود غير قابل شناسايي
برآورد سرقفلي :
قيمتي كه براي خريد يك واحد تجاري پرداخت مي شود پس از حصول توافق و رضاي طرفين تعيين مي شود.
در خلال مذاكرات تعيين قيمت سرقفلي هم ممكن است مطرح باشد.
اما مبلغ سرقفلي كه بايد ثبت شود بعد از قطعي شدن معامله با كسر كردن ارزش جاري همه داراييهاي خالص قابل شناسايي از كل قيمت خريد، تعيين مي گردد.
حسابداران به اين دليل به فرآيند تخمين سرقفلي توجه دارند كه غالباً در تعيين ارزش جاري يك واحد تجاري طرف مشاوره واقع مي شوند.
در برآورد ارزش جاري يك واحد تجاري ، كه به برآورد سرقفلي مي انجامد به طور كليه مراحل زير پيموده مي شود :
1- برآورد ارزش جاري همه داراييها مشهود و نامشهود قابل شناسايي واحد تجاري و كسر كردن كل بدهيها از اين مبلغ بدين گونه ارزش جاري خالص داراييها قابل شناسايي واحد تجاري بدست مي آيد.
2- پيش بيني ميانگين سود سالانه واحد تجاري در سالهاي آينده با استفاده از تسهيلات و امكانات كنوني آن .
3- انتخاب نرخ ( يا نرخهاي ) مناسبي براي برآورد بازدهي كه شركت به طور معمول بايد از خالص داراييهاي قابل شناسايي خود بدست آورد.
4- محاسبه سود فوق العاده سالانه اگر وجود داشته باشد.
5- برآورد ارزش سرمايه اي اضافه سود سالانه با استفاده از نرخ يا نرخهاي مناسب بازده ارزش فعلي اضافه سود سالانه مورد انتظار كه به اين طريق محاسبه مي شود همان برآورد سرقفلي واحد تجاري است.
امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
جامعه برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روزافزون به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وابستگی پیدا کرده است و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی است. به موازات افزایش پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این سیستم، شرکتها نیز با مخاطرات فزاینده‌ای در مورد سیستمهای اطلاعاتی خود روبرو می‌شوند.
جامعه برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روزافزون به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وابستگی پیدا کرده است و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی است. به موازات افزایش پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این سیستم، شرکتها نیز با مخاطرات فزاینده‌ای در مورد سیستمهای اطلاعاتی خود روبرو می‌شوند. سیستم اطلاعاتی یک شرکت غالباً با چهار نوع تهدید روبروست:
1-حوادث طبیعی و سیاسی مثل آتش‌سوزی، طوفان، جنگ، ….
2-خطا‌ها و خرابی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.
3-بی‌دقتی و سهل‌انگاری (اقدامات غیرعمومی) مثل سهل‌انگاری و قصور افراد دراجرای صحیح روشها، عدم وجود آموزش‌های مناسب، نبودن سرپرستی صحیح.
4-اقدامات عمومی (جرایم رایانه‌ای) مثل سرقت رایانه‌ای، خرابکاری سیستم …
از این روز اجرای کنترلهای کافی و ایمنی‌های مناسب بر روی منابع اطلاعاتی هر بنگاه تجاری باید در اولویت مدیریت ارشد آن بنگاه تجاری باشد که بدین منظور انواع کنترلهای داخلی مورد استفاده شرکتها به منظور حصول اطمینان از صحت و درستی سیستم اطلاعاتی حسابداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
. فناوری اطلاعاتی، فرصت‌های ویژه‌ای را برای حل مسائل تجاری راهبردی و فنی ارائه میکند. اما دروازه فناوری اطلاعات همیشه به روی تهدیدات سیستم اطلاعات حسابداری باز است و بالطبع در معرض خطراتی قرار میگیرد که برای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری پذیرفتنی است. ارزیابی خطر مذکور از دو جهت اهمیت دارد:
1-از دیدگاه مدیریت: این ارزیابی از خطر برای تصمیمگیری مناسب در مورد ایجاد رویه‌ها و سیستمهای کنترل داخلی جدیدی ضروری است که برای حفاظت یکپارچه و مطمئن از سیستمهای اطلاعاتی مستقر میشود.
2-از دیدگاه حسابرسان: ارزیابی خطرات مربوطه به تهدیدات سیستم کنترل داخلی سازمان معمولاً جزیی ضروری از کار حسابرسان بوده است.
به هر حال قانون ساربینز-اکسلی (2002) مسئولیت پیاده‌سازی به نگهداری و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی را به مدیریت واگذار کرده و آنها را ملزم کرده تا ارزیابی اثربخش کنترلهای داخلی را در گزارش سالانه سازمان مدنظر قرار دهند.
تکنیکهای سوء استفاده و تقلب رایانه ای:
اسب تروا مجموعه‌ای از دستورهای رایانه‌ای غیرمجاز در یک برنامه مناسب و مجاز است. دستورهای غیرمجاز مزبور در یک زمان از قبل مشخص شده یا در شرایط از پیش تعیین شده‌ای، اعمال غیرقانونی را انجام میدهند. برای مثال، برای هزاران مشترک مستقیم آمریکایی پیامهایی حاوی هدیة یک نرم‌افزار رایگان ارسال میشود. کاربرانی که ضمایم پیام را باز میکنند ناآگاهانه اسب تروا را راها میکنند و اسب تروا به صورت مخفی و سری نام حساب و کلمة عبور مشترک را کپی کرده و آن را برای فرستندة پیام ارسال می کند.
تکنیک گردکردن به پایین به طور مکرر توسط مؤسسات مالی پرداخت‌کننده بهره استفاده میشود. در برخی سناریوها، برنامه‌نویس، برنامة محاسبة بهره را به شکلی طراحی میکند که محاسبات بهره را تا دو رقم اعشار به پایین گرد میکند. مبالغ کمتر از یک سنت، به دلیل گردکردن به پایین، از محاسبات بهره کسر و به حساب برنامه‌نویس یا شخصی که مسئولیت کنترل حسابها را به عهده دارد، واریز میشود. کسی متوجه این موضوع نمی‌شود زیرا، کلیه دفاتر تراز هستند.
مبالغ کمتر از یک سنت وقتی با هم جمع می‌شوند رقم قابل‌توجهی میشود به ویژه اگر نرخ بهره به صورت روزشمار محاسبه شود.
با استفاده از تکنیک سالامی پول های خرد و ناچیز طی یک دوره زمانی اختلاس میشود. برای مثال, رئیس حسابداری ناراضی یک شرکت تولیدی در حال رشد در کالیفرنیا با کمک کارمندان خود از تکنیک سالامی استفاده کرد. او سیستم رایانه ای شرکت را برای دستکاری و افزایش سیستماتیک بهای تمام شده کلیه محصولات شرکت به میزانی کمتر از یک درصد , به کار گرفت. افزایش های مزبور به حساب یک مشتری جعلی منظور و سپس توسط حسابدار شرکت اختلاس شد.طی چند ماه هزینه های شرکت به صورت تقلب امیز به میزانی کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرد. به دلیل اینکه کلیه هزینه های شرکت با هم و به یک نسبت افزایش پیدا می کرد , حساب یا هزینه خاصی توجه کسی را به تقلب جلب نمی کرد.حسابدار شرکت زمانی دستگیر شد که سیستم هشدار دهنده بانک توجه رئیس بانک را به چکی جلب کرد که فرد متقلب سعی داشت چک مزبور را نقد کند ولی قادر به بازشناختن نام شرکت جعلی نبود.
درپشتی یا دریچه پشتی، راهی برای ورود به سیستم و دور زدن کنترلهای امنیتی سیستم است. برنامه نویسان غالبآ درهای پشتی را برای اصلاح برنامه ورفع اشکالات سیستم در حین طراحی در سیستم قرار میدهند و معمولآ آنها را قبل از اجرای سیستم حذف می کنند. اگر در پشتی قبل از اجرای سیستم حذف نشود, هر کسی این در را شناسائی کند می تواند وارد برنامه شود و تقلب کند.
کلاه گذاشتن اطلاعاتی، تغییر داده‌ها و اطلاعات قبل، طی یا پس از ورودبه سیستم اطلاعاتی است. تغییر میتواند با حذف، دستکاری یا اضافه‌کردن اطلاعات کلیدی به سیستم، انجام شود.
در تظاهر یا نقش‌بازی کردن، فرد متقلب با بازی‌کردن نقش یک کاربر مجاز، امکان دسترسی به سیستم را به دست می‌آورد. این روش مستلزم این است که متقلب شمارة شناسایی و کلمة عبور کاربر مجاز را بداند. فرد متقلب زمانی که وارد سیستم میشود از تمام مزایای یک کاربر مجاز برخوردار میشود.
در مهندسی اجتماعی، فرد متقلب یک کارمند را برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای ورود به سیستم فریب میدهد. افراد متقلب ممکن است عنوان کنند که مسئولیت انجام یک تحقیق امنیتی را به عهده دارند و کارمندان را وادار کنند تا اطلاعات محرمانه را در اختیار آنها قرار دهند.
بمب ساعتی سیستمی، برنامه‌ای است که تحت شرایط خاص عمل میکند. یا یک زمان خاصی موجب کشیدن ماشة آن میشود و عمل میکند و هنگامی که ماشه بمب کشیده شد، انفجار بمب موجب خرابی سیستم، آسیب‌دیدگی برنامه‌ها، داده‌ها و اطلاعات میشود. بیشتر بمبها توسط برنامه‌نویسان ناراضی طراحی می‌شوند که با شرکت مشکل داشته و از ناحیه آن شرکت تحت فشار هستند."تیموتی لوید" یک بمب ساعتی سیستمی را سه هفته پس از اخراج از شرکت مهندسی اومگا منفجر کرد. بمب مزبور به دلیل پاک کردن کلیه نرم افزار های شبکه , داده ها و اطلا عات شرکت, خسارتی به مبلغ 10 میلیون دلار وارد کرد.
نفوذ کردن یا تجاوز کردن، دسترسی غیرمجاز و استفاده از سیستم رایانه‌ای به وسیلة رایانههای شخصی و شبکة ارتباط از راه دور است. رخنه‌گران قصد آسیب رساندن به سیستم را ندارند. آنها بیشتر به قصد مطرح‌شدن و کنجکاوی وارد سیستمها می‌شوند.
رفتگری یا جستجوی زباله‌دان، دستیابی به اطلاعات محرمانه از طریق جستجو در ثبتها، اسناد و مدارک شرکت است. دامنة شیوه رفتگری از جستجوی ظروف زباله شرکت برای به دست‌آوردن گزارشهای ستاده یا نسخه‌های کپی‌شده از اطلاعات محرمانه تا پویش حافظة رایانه است.
شایعه‌سازی اینترنتی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده دربارة شرکتها است. این کار را میتوان به چند روش انجام داد. پایمهای تحریک‌آمیز در گفتگوی همزمان بر روی اینترنت، ایجاد سایتهای وب و پخش شایعات مختلف از این دسته هستند.
شکستن کلمه عبور هنگامی رخ میدهد که یک مزاحم به پدافند و سیستم دفاعی نفوذ میکند و فایلهای حاوی کلمه‌های عبور معتبر را به سرقت می‌برد، آنها را کدگشایی کرده و برای دسترسی به منابع سیستمی از قبیل فایلها، برنامه‌ها و اطلاعات از آنها استفاده میکند.
طبقه بندی تقلب رایانه ای:
یک روش برای طبقهبندی تقلب رایانه‌ای، استفاده از مدل پردازش داده شامل ورودی، پردازشگر، دستورهای رایانه‌ای، ذخیره‌سازی داده‌ها و ستاده‌ها است.
ورودی.ساده‌ترین و متداول‌ترین راه ارتکاب یک تقلب تغییر ورودی‌های رایانه است. این روش مهارتهای رایانه‌ای کمی لازم دارد. فرد متقلب کافی است بداند سیستم چگونه کار میکند تا بتواند از خود ردّی به جای نگذارد.
متقلبی یک حساب در بانک نیویورک افتتاح کرد. او به کمک دستگاه چاپگر برگه‌های واریز وجه خالی چاپ کرد. برگه‌های مزبور شبیه برگه‌هایی بود که در باجه بانک در دسترس مشتریان بود با این تفاوت، که شماره حساب او در این برگه‌ها کدگذاری شده بود. در یک صبح زود، او کلیه برگه‌های تقلبی خود را جایگزین برگه‌های موجود در باجه‌های بانک کرد. طی سه‌روز، مشتریان برای واریز وجه از برگه‌های تقلبی مزبور استفاده می‌کردند و کلیة واریزهای مزبور به حساب فرد متقلب منظور می شد. پس از سه روز، فرد متقلب پولهای موجود در حساب خود را برداشت کرد و ناپدید شد. او از یک نام مستعار استفاده کرد. نام او نشان او هرگز کشف نگردید و هیچگاه هم پیدا نشد.
در تقلب موجودی کالا، شخص متقلب می تواند داده‌ها و اطلاعاتی وارد سیستم کند که نشان دهند موجودی کالای مسروقه, اسقاط شده است. برای مثال، چند کارمند در شرکت راه‌آهن ایست کاست (East Coast) اطلاعاتی وارد سیستم شرکت کردند که نشان می‌داد بیش از 200 واگن مسافربری اسقاطی یا خراب‌شده است. آنها واگنهای مزبور را از سیستم راه‌آهن خارج کرده و پس از رنگ‌آمیزی دوباره آنها را فروختند.
در تقلبهای حقوق و دستمزد، شخص متقلب می تواند با هدف افزایش حقوق خود، ایجاد یک کارمند جعلی یا نگهداشتن یک کارمند بازنشسته در لیست حقوق، داده‌هایی وارد سیستم کند. در دو روش اخیر، شخص متقلب سعی می کند چکهای غیرقانونی مربوط را دریافت کرده و به وجه نقد تبدیل کند.
در تقلب دریافتهای نقدی، شخص متقلب, اختلاس را با دستکاری دادههای ورودی به سیستم، پنهان میکند. برای مثال، یک کارمند در استادیوم ورزشی و تران آریزونا بلیت‌ها را به قیمت کامل به مشتریان می‌فروخت و آنها را به عنوان فروش بلیت‌های نیم‌بها وارد سیستم می‌کرد و مبلغ مابه‌التفاوت را برای خود برداشت می‌کرد.
پردازشگر. تقلب رایانه‌ای میتواند از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم و سرقت خدمات و زمان رایانه انجام شود. برای مثال، برخی شرکتها به کارکنان خود جازه نمی‌دهند که از رایانههای شرکت برای استفاده شخصی یا فعالیتهای تجاری خارج از شرکت استفاده کنند. تخلف از این سیاست یک تقلب محسوب میشود. در حالی که بیشتر مردم این عمل را یک تقلب تلقی نمی‌کنند.
اطلاعات. تقلب رایانه‌ای میتواند با تغییر یا خراب‌کردن فایلهای اطلاعاتی شرکت یا کپی‌برداری، استفاده یا بررسی بدون مجوز آنها، انجام شود. نمونه‌های متعددی از درهم‌ریختن، تغییر یا خراب‌کردن فایلهای اطلاعاتی توسط کارکنان ناراضی وجود دارد. در یک قضیه، کارمندی کلیه برچسب‌های بیرونی فایلها را از روی صدها نوار پاک کرد. در مورد دیگری، کارمندی از یک آهن‌ربای قوی برای درهم‌ریختن کلیه اطلاعات موجود در فایلهای مغناطیسی استفاده کرد.
همچنین، اطلاعات شرکت میتواند به سرقت رود. در یک قضیه، مدیر دفتر وال استریت اطلاعاتی در مورد برنامه‌های تحصیل سهام و ادغام‌های تجاری آینده در فایل واژه‌پردازی پرکت پیدا کرد. او این اطلاعات را به دوستش فروخت و دوستش نیز با انجام معاملات غیرقانونی سهام میلیونها دلار پول به دست آورد
ستاده. تقلب رایانه‌ای میتواند با سرقت یا استفادة ناصحیح از ستاده‌های سیستم انجام شود. ستاده‌های سیستم معمولاً روی مانیتور نمایش داده می‌شوند یا روی کاغذ چاپ می شوند. بدون حفاظت صحیح، ستاده‌های چاپ‌شده یا نمایش‌داده شده به راحتی با چشم قابل مطالعه بوده و امکان کپی‌برداری غیرمجاز از آنها وجود دارد. تحقیق انجام شده توسط یک مهندس هلندی نشان میدهد که بسیاری از مانیتورهای رایانه‌ها سیگنالهایی ساطع میکنند که میتوان آنها را توسط تجیهزات الکترونیکی خیلی ارزان دریافت، بازسازی کرده و بر روی صفحه تلویزیون نمایش داد. در شرایط ایده‌آل، این سیگنالها را میتوان از فاصله دو مایلی از ترمینالها دریافت کرد..
شیوه‌های کاهش احتمال وقوع تقلب:
برخی از مشاوران حرفهای رایانه معتقدند که مؤثرترین روش دستیابی به امنیت سیستم، اعتماد به صداقت و درستی کارکنان شرکت است. در حالی که تحقیقات نشان می دهد اکثر تقلبها توسط کارکنان سابق و فعلی صورت میگیرد. بنابراین، کارکنان قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ابزار کنترلی هستند.
1-استفاده از رویه‌ها و مقررات مناسب برای استخدام و اخراج.
یکی از مهمترین مسئولیتهای یک مدیر استخدام، نگهداری و به کارگیری کارکنان با صلاحیت و درستکار است. به طور مشابه، شرکتها باید هنگام اخراج کارکنان خود خیلی مواظب باشند. ارتباط کارمندان اخراجی باید به سرعت با شغلهای حساس قطع شود و به منظور پیشگیری از خرابکاری یا نسخه‌برداری از داده‌ها و اطلاعات محرمانه قبل از ترک شرکت، آنها را از دسترسی به سیستم رایانه‌ای منع کرد.
2-آموزش روشهای ایمنی سیستم و روشهای پیشگیری از تقلب به کارکنان.
بسیاری از مدیران ارشد اجرایی معتقدند که آموزش و سطح علمی کارکنا ن مهمترین عنصر در هر برنامة امنیتی است. تقلب در محیطی که کارکنان آن اعتقاد دارند امنیت برای همه است، کمتر اتفاق می‌افتد. برای ایجاد و توسعه چنین فرهنگی، شرکت باید کارکنان خود را در حوزه‌های زیر آموزش و تعلیم دهد:
الف)اقدامات امنیتی. کارکنان باید در زمینه اقدامات امنیتی به خوبی آموزش داده شوند، اهمیت اقدامات امنیتی را بدانند و برای اجرای جدی آنها تشویق شوند. امنیت باید با تعلیم، تربیت و پیگیری در میان کارکنان نهادینه شود.
ب)افشای تلفنی. باید به کارکنان آموزش داده شود و بدانند که نباید بدون آگاهی و اطمینان از ایمن‌بودن خطوط تلفن، اطلاعات محرمانه را ازطریق تلفن ارسال کنند. کارکنان باید یاد بگیرند که به امنیت خطوط اطمینان پیدا کنند. مثلاً با طرح سئوالهای ظریف و معینی که تنها کاربران مجاز قادر به پاسخ آنها هستند، هویت و صلاحیت کاربر را بررسی و کنترل کنند.
پ)آگاهی از تقلب. کارکنان باید از تقلب آگاه شوند، تقلبهای رایج و متداول و خطرات آنها را بشناسند. کارکنان باید بیاموزند چرا بعضی از افراد مرتکب تقلب می‌شوند و چگونه میتوان از وقوع تقلب پیشگیری یا آن را کشف کرد.
ت)رعایت آیین رفتار حرفهای. شرکت باید استانداردهای آیین رفتار حرفهای را در فعالیتها و دستورالعمل‌های شرکت از قبیل اطلاعیه‌های پرسنلی مطرح و ترویج کند. رفتارهای قابل پذیرش و رفتارهای غیرقابل پذیرش باید تعریف شوند به نحوی که کارکنان از آیین رفتار حرفهای و مشکلات ناشی از عدم رعایت آن گاه شوند
ث)مجازات رفتارهای آیین رفتار حرفهای. کارکنان باید از نتایج و عواقب (توبیخ، پیگرد قانونی، اخراج و غیره) رفتارهای خلاف آیین رفتار حرفهای آگاه شوند. این موضوع نباید به عنوان یک تهدید بلکه باید به عنوان نتیجه عمل خلاف آیین رفتار حرفهای مطرح شود.
3-الزامی کردن امضای قراردادهای محرمانه. کلیه کارکنان، فروشندگان و پیمانکاران باید قرارداد محرمانه نگهداشتن اطلاعات شرکت را امضا کره و به مفاد این قرارداد متعهد باقی بمانند.
چرا تهدیدهای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری افزایش یافته است؟
با توجه به مشکلات مزبور، کنترل و امنیت صحت و قابلیت اعتماد و اتکای سیستمهای رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. بسیاری از مدیران سیستمهای اطلاعاتی بیان کردهاند که ریسک کنترل در چند سال اخیر افزایش یافته است. برای مثال، مطالعات اخیر مؤسسه حسابرسی کوپرز و لیبراند نشان داد که بیش از 60 درصد ازسازمان‌های بریتانیایی نقص کنترلی عمدهای را در سیستم اطلاعاتی خود در دو سال اخیر تجریه کردهاند. مطالعات در سایر کشورها آمارهای مشابهی را نشان میدهد. برخی از دلایل افزایش مشکلات امنیت سیستمهای اطلاعاتی به شرح زیر است:
1-افزایش تعداد سیستمهای سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده منجر به دستیابی تعداد زیادی از کاربران به اطلاعات میشود. رایانه‌ها و سرویس‌‌دهنده‌ها در همه جا وجود دارند. در روی بیشتر میزهای کاری رایانههای شخصی وجود دارد و رایانههای کیفی همیشه همراه مردم بوده و آنها را یاری میدهند. برای مثال، شورون (Chevron) 33000 رایانة شخصی در اختیار دارد.
2-به دلیل اینکه شبکه‌های محلی و سیستمهای سرویس‌دهنده-سرویس‌گیرنده داده‌ها را برای کاربران متعددی توزیع میکنند، کنترل انها مشکل‌تر از سیستمهای رایانههای بزرگ و متمرکز است.
3-مشکلات کنترل رایانه‌ها غالباً کم‌اهمیت و جزئی پنداشته می شوند و شرکتها خطر از بین رفتن اطلاعات حساس را به عنوان یک تهدید باور نکردنی تلقی میکنند. برای مثال، کمتر از 25% از 1250 شرکت مورد مطالعة ارنست و یانگ معتقد بودند امنیت رایانه یک موضوع بی‌نهایت مهم است. این رقم در تحقیقات سال گذشته به 35% رسید.
تشریح امنیت:
متن زیر یک تست سریع و آموزنده میباشد که به برخی از سئوالات شما در زمینه امنیت اطلاعات پاسخ میدهد. همانطور که خواهید دید به صورت پرسش و پاسخ بیان شده است.
1-اگر امنیت اطلاعات را افزایش دهیم، کارآیی کاهش پیدا میکند. درست یا غلط؟
درست- امنیت اطلاعات هزینه مربوط به خودش را دارد. افزایش امنیت اطلاعات ممکن است به روالهای مؤثر اضافی از جمله «تکنولوژی» و «سرمایه‌گذاری» نیاز داشته باشد.
افزایش امنیت اطلاعات ممکن است پیشرفت جریان کار را با کندی مواجهه کند و این امر ممکن است در کارایی افرادو شبکه شما نمود پیدا کند. امینت اطلاعات ممکن است به معنی قفل‌کردن ایستگاههای کاری و محدود‌کردن دسترسی به اتاقهای کامپیوتر و سرور شما باشد. هر سازمانی باید هنگامی که به مقوله امنیت اطلاعات ی‌پردازد به صورت اندیشمندانه‌ای بین خطرات (Risks) و کارآیی توازن برقرار کند.
2-حملاتی که توسط نفوذگران خارجی انجام میگیرد نسبت به حملات کارمندان داخلی هزینه برتر و خسارت‌بارتر میباشد. درست یا غلط؟
غلط- حملات کارمندان داخلی نوعا بسیار خسارت‌بارتر از حملات خارجی گزارش شده است. بر طبق آمارهای انسیتو امنیت کامپیوتر (Computer Security Inistitu) میانگین حملات خارجی 57000 دلار و میانگین هزینه حملات داخلی 2700000 دلار برآورد شده است.
کارمندان داخلی اطلاعات محرمانه بیشتری درباره سیستمهای هدف در دسترس دارند از آن جمله میتوان اطلاعاتی درباره فعالیتهای دیده‌بانی (Monitoring) را نام برد ( به خصوص نقاط ضعف این فعالیتها)
3-پیکربندی یک دیوار آتش (Firewall) به صورت کامل ما را در مقابل حملات خارجی ایمن میکند. درست یا غلط؟
غلط- آمارهای انسیتو امنیت کامپیوتر نشان میدهد که 3/1 شرکتهایی که از دیواره آتش استفاده کردهاند هنوز از دست نفوذگران بداندیش در امان نمانده اند. اولین کارکرد دیواره آتش‌بستن پورتهای مشخص میباشد به همین دلیل در بعضی از مشاغل نیاز است که بعضی از پورتها باز باشد. هر پورت باز میتواند یک خطری را برای سازمان ایجاد کند و یک معبر برای شبکه شما باشد.
یک دیواره آتش به تنهایی نمیتواند یک راه‌حل جامع باشد و باید از آن به همراه سایر تکنولوژی‌های روشهای ترکیبی استفاده کرد.
4-امنیت اطلاعات به عنوان یک مبحث تکنولوژیکی مطرح است درست یا غلط؟
غلط- امنیت اطلاعات یک پی‌آمدتجاری- فرهنگی می باشد. یک استراتژی جامع امنیتی اطلاعات باید شامل سه عنصر باشد: روالها و سیاستهای اداری، کنترل دسترسی‌های فیزیکی، کنترل دسترسی‌های تکنیکی. این عناصر- اگر به صورت مناسبی اجرا شود- مجموعاً یک فرهنگ امنیتی ایجا میکند. بیشتر متخصصین امنیتی معتقدند که تکنولوژی‌های امنیتی فقط کمتر از 25 درصد مجموعه امنیت را شامل می‌شوند. حال آنکه در میان درصد باقیمانده آنچه که بیشتر از همه نمود دارد، «افراد» می‌باشند. (کاربر انتهایی) افراد یکی از ضعیف‌ترین حلقه‌ها، در هر برنامه امنیت اطلاعات می‌باشند.
5-هرگاه که کارمندان داخلی ناراضی از اداره اخراج شوند، خطرات امنیتی از بین می‌شوند. درست یا غلط؟
غلط- به طور واضح غلط است. برای شهادت غلط‌بودن این موضوع میتوان به شرکت Meltdown اشاره کرد که لشکری از کارمندان ناراضی اما آشنا به سرقتهای کامپیوتری برای خود ایجاد کرده بود. بر طبق گفته‌های FBI حجم فعالیتهای خرابکارانه از کارمندان داخلی افزایش یافته است. همین امر سازمانها را با خطرات جدی در آینده مواجهه خواهد کرد.
6-نرم افزارهای بدون کسب مجوز (Unauthorized Software) یکی از عمومی‌ترین رخنه‌های امنیتی کاربران داخلی میباشد. درست یا غلط؟
درست- رخنه‌ها (Breaches) میتواند بدون ضرر به نظر بیاید، مانند Screen Saverهای دریافت‌شده از اینترنت یا بازی‌ها و…
نتیجه این برنامه‌ها، انتقال ویروس‌ها، و… میباشد. اگرچه رخنه‌ها میتواند خطرناکتر از این باشد. ایجاد یا نصب یک برنامه کنترل از راه دور که میتواند یک در پشتی (Backdoor) قابل سوء‌استفاده‌ای را در یک شبکه ایجاد کند که به وسیله دیواره آتش محافظت نمی‌شود.
بر طبق تحقیقاتی که توسط ICSA. Net و Global Integrity انجام شده است. بیش از 78 درصد گزارش‌ها مربوط به ایجاد رخنه در نرم‌افزار دریافتی از افراد یا سایتهای ناشناخته است.
7-خسارتهای ناشی از سایتهای فقط اطلاعاتی کمتر از سایتهای تجاری میباشد. درست یا غلط؟
درست- درست است که خطرهای مالی در سایتهای فقط اطلاعاتی کمتر از سایتهای تجاری میباشد ولی خطر مربوط به شهرت و اعتبار، آنها را بیشتر تهدید میکند. سازمانها نیازمند این می‌باشند که مداوم سایتهای اطلاع‌رسانی را بازبینی کنند تا به تهدیدهای احتمالی شبکه‌های خود خیلی سریع پی ببرند و در مقابل آنها واکنش نشان دهند تا از خسارتهایی که ممکن است شهرت آنها را بر باد دهد جلوگیری کنند.
8-رمزهای عبور میتواند جلو کسانی که دسترسی فیزیکی به شبکه را دارند، بگیرد. درست یا غلط؟
غلط- کلمات رمز نوعا خیلی کم می‌توانند جلو کارمندان داخلی و خبره را بگیرند.
9-هیچکسی در سازمان نباید به رمزهای عبور دسترسی داشته باشد به جز مدیر امنیت شبکه. غلط یا درست؟
غلط- هیچ‌کس در سازمان نباید به کلمات رمز کاربران دسترسی داشته باشد،حتی مدیر امنیتی شبکه! رمزهای عبور باید به صورت رمز شده (Encrypted) ذخیره شوند. برای کاربران جدید ابتدا با یک رمز عبور ساخته شده اجازه ورود به شبکه داده میشود و پس از آن باید روالی قرار داد تا کاربران بتوانند در هر زمانی کلمات رمز خود را تغییر دهند. همچنین باید سیاستهایی را برای مواردی که کاربران رمزهای عبور خود را فراموش کردهاند در نظر گرفت.
نقش یک «اساسنامه امنیتی» در سازمان:
در اغلب موارد، تشکیلات اقتصادی همچون شبکه‌های کامپیوتری در برابر تغییرات فشرده و ناگهانی با ضعف و شکست مواجهه می‌شدند. یک پروژه ابتدایی امنیتی نیز از این مقوله مستثنا نیست. هنگانی که من در شرکت «مارین» بودم آنجا صحبت از هفت P بود:
Proper(صحت) ، )Priorقبل از هر چی)، )Planning طراحی)، )Preventsجلوگیری کردن از)، )زیادی)Pretty،( یکنواختی) Poor، Performance (عملکرد) . آنها یک شبکه را در حالت صحیحی نگه می‌داشتند. شما باید قبل از پیاده‌سازی هر چیزی، ابتدا باید طرح و برنامه داشته باشید و سپس ابزار لازم را مهیا سازید. همیشه این ضرب‌المثل را به خاطر داشته باشید که «یک کیلو پیشگیری بهتر از یک خروار علاج است». امنیت شما بخشی از پیشگیری شما است. دلیل اینکه بیشتر تشکیلات اقتصادی با شکست مواجه می‌شوند به این دلیل است که آنها هدف اصلی از این تشکیلات را برای خود مشخص نمی‌کنند و نمی‌دانند که باید در آینده نیز فعالیت خود را ادامه دهند! برای مثال، این درست نیست که به سادگی بگوییم برای امنیت بالاتر شبکه خود نیاز به یک دیواره آتش داریم. شما باید به طور دقیقی مشخص کنید که «چه چیزی» را «چگونه» می‌خواهید امن کنید. چه نوع از فیلترینگ را می‌خواهید شما پیاده‌سازی کنید؟ چه مقدار دسترسی را می‌خواهید به کاربران خود اهداء کنید؟ فقط با پاسخ‌دادن به این سئوالات و سئوالهای دیگر است که می‌توانید به طور دقیقی مشخص کنید که چه لازم دارید و چه چیزی را باید خریداری کنید و به طور جزیی‌تر برای دیواره آتش خود چه سیاستی را در پیش بگیرید تا آنچه را که در نظر دارید را پیاده‌سازی کنید.
هدف اساسنامه امنیتی:
به طور کلی، اساسنامه امنیتی برای این وجود دارد که هر کسی به طور دقیق و از قبل تعریف شده بداند که در کار با منابع سازمان و تشکیلات چه کار انجام دهد و روی آنها نیز تعهد لازم را داشته باشد. اساسنامه امنیتی نیاز دارد که مشخص کند شما دارای چه استانداردهای امنیتی هستید. سیاستهای امنیتی شماست که حکم میدهد آیا باید این اتفاق بیفتد یا خیر. اساسنامه امنیتی شما باید مشخص کند که اهداف امنیتی شما چه هستند.
آیا سازمان شما سعی میکند که فشارهای ناشی از ویروس‌ها و کرم‌ها را کاهش دهد؟ آیا آنها سعی میکنند که خطرات دسترسی‌های بیرونی را محدود کنند؟ نباید این وضعیت‌ها را فراموش کرد و باید برای آنها چاره‌ای اندیشید. حتماً آنها را بنویسید و تعریف کنید. حتما بخشی را در مجموعه خود در نظر بگیرید و به همراه افرادی که مراقب باشند تا قوانین امنیتی رعایت شوند و در صورتی که گروهی از افراد این قوانین را در نظر نگرفتند با آنها برخورد مناسب صورت گیرد. حتما سندی را نیز تهیه کنید تا به کاربران بگوید که «چرا شما باید کارها را انجام دهید و چرا ما آنها را از شما می‌خواهیم».
آخرین نکته، آنچه که باعث میشود اساسنامه امنیتی شما پابرجا بماند و یا شانس خوبی برای اجرا شدن داشته باشد؛ این است که از طرف رده‌های مدیریتی بالاتر سازمان پشتیبانی شود.
نتیجه گیری:
در دنیای سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در محیطهای رایانه ای که هر لحظه در حال تغییر و تحول است و هر روز به تبع پیشرفت تکنولوژی در حال تکامل است , و متاسفانه به همان میزان , و حتی بیشتر, تهدیدات در این حوزه به شدت, هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی در حال افزایش است در نتیجه بهتر است موارد زیر در جهت به حداقل رساندن تهدیدات امنیتی در سازمانها اجرا شود:
1-بررسی کنترلهای داخلی سازمان بطور ادواری به منظور اطمینان از موثر بودن آنها در پیشگیری از وقوع تقلب .
2-به منظور کشف تقلب باید کنترلهای جدیدی طراحی و مستقر شود.
3-باید به کارکنان درباره مباحث اخلاقی امنیتی و تقلب اموزشهای, لازم داده شود.
4-مشاوره با مهندسین و طراحان سیستم ها به گونه ای که همزمان با پیشرفت تکنولوژی ارزیابیهای پیشرفته ای هم به عمل اید.
5-اموزش مدیریت امنیت سیستم چرا که مدیریت رده بالا ستاده های سیستم را به کار می گیرد و نمی تواند از امنیت روزانه سیستم اگاهی پیدا کند.
6-با ذخیره سازی مرتب اطلاعات از طریق نوارهای مغناطیسی و ابزارهای الکترونیکی و همچنین افزایش سطح امنیت مکانهائی که در انها سرورها قرار دارند و... میتوان خطرات فیزیکی و طبیعی را به حد اقل رساند.
7-با ایجاد و تهیه یک اساسنامه امنیتی در سازمان میتوان راهبرد امنیتی را هدفمند و خسارات امنیتی را به حداقل رساند.
امتیاز (رمز و پسورد) این وبلاگ به فروش میرسد